الفصل الأوّل

من الفصول السبعة

فى

إثبات واجب الوجود

أى فى بيان ثبوت ما صدق عليه مفهوم الواجب الوجود ، بمعنى انّ ما صدق عليه هذا المفهوم موجود فى الخارج ، ولا يخفى انّ هذا التّصديق موقوف على معرفة مفهوم الواجب الوجود لكونه ظرفا له ، ومفهوم الممكن الوجود معتبر فى مقدّمات دليله ، وهما إنّما يتّضحان غاية الاتّضاح بعد معرفة مقابلهما اعنى مفهوم الممتنع الوجود ، إذ الأشياء إنّما تعرف بأضدادها ، فلذا بيّن المصنّف المفهومات الثلاثة قبل الشّروع فى المقصود. فقال : فنقول : كلّ معقول وهو فى الاصطلاح المشهور ما حصل صورته فى ذات العقل ، ويقابله المحسوس والمخيّل والموهوم ، وقد يطلق ويراد به ما يقابل المحسوس بإحدى الحواسّ الظّاهرة ، وقد يطلق ويراد به المعلوم مطلقا وهو ما حصل صورته عند الذّات المجرّدة وهو المراد هاهنا ، وتفسيره بالصّورة الحاصلة فى العقل كما وقع فى بعض الشروح ليس على ما ينبغى. ولا يخفى انّ لفظة كلّ هاهنا لم تقع موقعها لانّها لاحاطة الافراد والتقسيم إنّما يكون للمفهوم ، اللهم إلّا أن يقال ذكرها للتنبيه على كون التّقسيم حاصرا ، كما انّها قد يذكر فى التّعريفات للتّنبيه على كونها جامعة او مانعة. فلو قال : المفهوم إمّا أن يكون واجب الوجود فى الخارج لذاته ، وإمّا أن يكون ممكن الوجود