الخبر المروى عنهم عليه السلام على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته ، فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفا مغيرا ، فما فائدة العرض مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له؟! فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله ، وأحسن الوجوه في التأويل أن مرادهم عليه السلام بالتحريف والتغيير والحذف إنما هو من حيث المعنى دون اللفظ ومما يدل على ذلك ما يأتي في كتاب الروضة مارواه الكليني بإسناده إلى الباقر عليه السلام أنه كتب إلى سعد الخير كتابا أوصاه بتقوى الله إلى أن قال : وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه الحديث (١).

وقال الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله تعالى : ولكن بعد قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على عدم وقوع التحريف في الكتاب ، وأَن ما بأيدينا مطابق لما أنزل إلى الرسول بعنوان القرآنية لا يبقيى مجال لمثل هذه الروايات ، بل لا بد من حملها على التقية أو على أن المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل على الخصوصيات الأخرى أيضا من الشرح والتفسير والتأويل وشأن النزول وأمثالها كقرآن أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه يرد على تعبير الروايتين الإشكالات المتقدمة كلاًّ أو جُلاًّ كما لا يخفي وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن ، بل الدليل عليه هي السنة المستفيضة ، بل المتواترة (٣).

__________________

(١) أصول الكافي٢ : ٦٣١ ، ح١٦ ، من تعليق علي أكبر غفاري.

(٢) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ كتاب الحدود ـ : ١٢٩.