له : يجب قبل الخوص في خصوصية كل ثقل ورأي المذهبين فيه ومدى التمسك به أن نحدد في الرتبة السابقة دلالة الحديث ، أي العلم بما يدل عليه الحديث من معنى الثقلين ، هل هما الكتاب والعترة أم غير هما؟ وبعد تحديد هما والفراغ من أن القرآن والعترة أو القرآن وأي شيء آخر هما المأمور باتبا عهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حينها ينتقل النقاش ـ ولن ينتقل لأن هذه المرتبة تسقط مذهب أهل السنة ـ إلى المرتبة الثانية وهي خصوصيات كل ثقل منهما ويحصر النقاش فيه قبل الفراغ من دلالة الحديث!

والحيله الثانية أسخف من الأولى؛ لأن الطرف المقابل ـ الشيعي ـ قد سلم بعدم تحريف القرآن ومن سلم بشيء يلُزم به حتى وإن لم يؤمن به؛ لأن أمره سيفتضح في نهاية المطاف ، فكيف إذا كان مؤمنا به حقا؟! ، وهذا أمر بديهي ومن أوليات التفكير المنطقي ، لذا من غير المعقول أن يقال له إن بعض علماء الشيعة قال بالتحريف ، فهل يعني هذا أنه لم يُسلّم؟! أو أن تسليمه ليس بتسليم؟! ، حتى لو (سلمنا) بأن المقّر بشيء لا يؤخذ بإقراره وتسليمه إلاّ بشروط وقيود! ، فلماذا يلزم هذا المسكين برأي شاذ ولا يُلزم برأي الجمهور بل لماذا يرفَض تسليمه وما سلم به وهو رأي كل مراجع الشيعة على مر العصور؟!بل أكثر من ذلك إن من قال بتحريف القرآن لم يقل : إن المحرف والساقط من المصحف يتاعارض مع الموجود حتى يمنع ذلك من جعل القرآن الحالي محورا يحتكم إليه عند النزاع ، فالكل إذن متفق على أن ما في المصحف يمكن جعله محورا ومرجعا بلا معارض!