إنه لا يجوز شرعا لأحد من المسلمين أن يرد ما جاء في كتب الشيعة من روايات تبطل القول بتحريف القرآن وتؤكد وحدة المصدر النبوي للتشريع ، بادعاء أن أصحاب هذه الأقوال قالوها من باب التقية لأن النبي صلي الله عليه [وآله]وسلم قد وضع الحكم القاطع في ذلك في جوابه على أسامة بأن المشرك نطق بالشهادة متعوذا بها من السيف فقال النبي :

((أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا)) وأيضا قول النبي لخالد بن الوليد: ((إني لم أومر أن أنقلب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم)). (١)

هذا الكلام ينتفع به من يقيم للموازين الشرعية والعلمية وزنها ، ولا نظن أن من فتح كل دكة ودكان للافتراْ والبهتان يلتفت لهذا الأمر!

__________________

(١) السنة المفترى عليها : ٦١ ط ١٩٧٩. ويختم الدكتور البهنساوي هذا الفصل في كتابه بمقطع عنوانه (حوار حول دعوى تحريف الشيعة للقرآن) وقد أورد فيه رسالة بعثها الدكتور إلي الشيخ محمد مهدي الآصفي حفظه الله يسأله عن صحة ما كتبه (إ. ظ)و (م. خ) وغيرهما من كتب تذهب إلى أن لـدي الشيعة مصحفا ليس فيه حرف واحد ، وقد أجابه الشيخ الآصفي برسالة طويلة يبين فيها افتراء هؤلاء الناس وتجنيهم على الشيعة وبين فيها عقيدة الإمامية في القرآن الكريم واستغرق فيها بعض الروايات ويبن ضعف سندها ، وهذه الرسالة كتبها البهنساوي كاملة في كتابه السنة المفترى عليها : ٦٦ ، ومن يهمه الحق ويميل لمعرفته فليراجعها هنك.