ذكرتها ، فلماذا أهملت زيادة صحيح البخاري؟!

لذا حاول ابن حجر أن يحتمل لمقطع البخاري فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ما ينسجم مع استمزاجه ، فشك في ظهور المقطع السابق في أن صدور الرجال كانت مصدرا ثالثا للجمع بعد تسليمه بمعناه فقال :

قوله : (وصدور الرجال) أي حيث لا أجد ذلك مكتوبا ، أو الواو بمعنى مع ، أي أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدر ، وكما ترى ادعى ابن حجر أن الواوفي المقطع الأخير واو المعية وليست واو العطف!، وهذا لى لعنق الواو! إذ كيف تكون واو (العسب واللخاف) للعطف وتخصص واو (اللخاف وصدور الرجال) بالمعية؟! هذا تحكم!، والظاهر كونها للعطف.

قال السرخسي في أصوله في باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه : فأولى ما يبدأ به من ذلك حروف العطف ، الأصل فيه الواو فلا خلاف أنه للعطف ، ولكن عندنا هو للعطف مطلقا ، فيكون موجبه الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر ، من غير أن يقتضي مقارنة أو ترتيبا ، وهو قول أكثر أهل اللغة. (١)

٢ ـ لو كان شرط وجود المدون مأخوذا بعين الاعتبار في عملية الجمع ، لكان سكوت الروايات عنه وعدم ذكرها له من الغرائب ، مع ما فيه من زيادة

__________________

(١) أصول السرخسي ١ : ٢٠٠ دار المعرفة.