وقال الزمخشري في (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ البَيْتَ الْحَرامَ) (المائدة / ٩٧) : إن (اَلْبَيْتَ الْحَرامَ) عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة ، لاعلى جهة التوضيح ، فعلى هذا لايمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي.

وأما البدل فيكون تابعاً للمضمر بالاتفاق ، نحو : (وَما أَنْسانِيهُ إلاَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ) (الكهف / ٦٣) وإنما امتنع الزمخشري من تجويز كون (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) (المائدة / ١١٧) بدلاً من الهاء في «به» توهماً منه أن ذلك يخل بعائد الموصول ، وهو مردود بأن العائد موجود حساً.

وأجاز النحويون أن يكون البدل مضمراً تابعاً لمضمر كـ «رأيته إياه» أو الظاهر كـ «رأيت زيداً إياه» وخالفهم ابن مالك فقال : إن الثاني لم يسمع ، وإن الصواب في الأول : قول الكوفيين : إنه توكيد كما في «قمت أنت».

الثاني : أنّ البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره ، وأما قول الزمخشري : إن (مقام إبراهيم) (١) (آل عمران / ٩٧) عطف على (آيات بينات) (آل عمران / ٩٧) فسهو (٢). ولايختلف في جواز ذلك في البدل ، نحو : (إلى صِراط مُسْتَقِيم صِراطِ اللهِ) (الشورى / ٥٢ و ٥٣) ونحو : (بِالنّاصِيَةِ ناصِيَة كاذِبَة) (العلق / ١٥ و ١٦)

الثالث : أنه لايكون جملة ، بخلاف البدل ، نحو : (ما يُقالُ لَكَ إلاّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقاب أَلِيم) (فصلت / ٤٣).

__________________

١ ـ (فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا)

٢ ـ قال ابن هشام : «وقد يكون عبر عن البدل بعطف البيان لتأخّيهما». مغني اللبيب ، الباب الخامس ، النوع الثاني من الجهة السادسة.