إضافته إلى العدم.

سلّمنا كون الوجوب ثبوتيا ، لكن نمنع اشتراكه ، فجاز أن يكون المفهوم من كون كلّ منهما (١) واجبا مغايرا للمفهوم من كون الآخر واجبا.

لا يقال : أدلّة اشتراك الوجود بعينها أدلّة اشتراك الوجوب.

لأنّا نقول : تلك الوجوه ضعيفة.

سلّمنا اشتراكها في الوجوب ، لكن نمنع كون الهوية ثبوتية (٢) فجاز أن تكون عدمية ، ومعناها أنّ كلّ واحد من الأشياء ليس هو الآخر ، لأنّها لو كانت وجودية لكانت شخصية كلّ شخص مساوية لشخصية الآخر في مطلق حقيقة الشخصية ، ولا بدّ لها من امتيازها عنها في كونها تلك الشخصية ، فانّ شخصية كلّ شخص مغايرة لشخصية الآخر فتكون للشخصية شخصية أخرى ، ويتسلسل.

ولأنّ تلك الشخصية لو كانت وجودية لكان انضمامها إلى الماهية في الوجود الخارجي بعد دخول الماهية في الوجود ، فلو توقف دخول الماهية في الوجود الخارجي على انضمام تلك الشخصية إليها دار.

ولأنّه لو كان التعين زائدا على الذات توقف اختصاص كلّ ذات به على تميزها عن سائر الذوات الموقوف على بعضها ، وهو دور.

ولكان الواحد مركبا من الذات والتعين ، وكل منهما من آخرين ـ هو وتعينه ـ وهلمّ جرّا ، فالواحد أعداد غير متناهية ، وهو محال ، إذ الواحد لا يكون عددا. وأيضا كلّ كثرة ففيها واحد لكن ذلك الواحد له تعين ، فليس الواحد

__________________

(١) نهاية العقول : «منها».

(٢) أنكر المتكلّمون ثبوتية التعيّن واحتجوا بأمور ، ذكرها المصنف هنا والرازي في المحصل وأشكل عليها الطوسي في نقد المحصل : ٢٣٢ (كلّ موجودين فلا بدّ وأن يتباينا بتعينهما). راجع أيضا شرح الإشارات ٣ : ٤٨.