الوجود وخالفها في حقيقته التي هي الوجوب ، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز ، فوجود وجوب الوجود مغاير لحقيقته ، فاقتضاء حقيقته لذلك الوجود إن كان ممكنا كان الوجوب ممكنا ، فيكون وجود واجب الوجود أولى بالإمكان ؛ لأنّه إنّما هو واجب بهذا الوجوب ، وهذا الوجوب يمكن زواله لأنّه ممكن ، وإذا أمكن زواله خرج الواجب عن كونه واجبا ، فيكون واجب الوجود ممكن الوجود ، هذا خلف. وإن كان واجبا كان للوجوب وجوب زائد ويتسلسل.

ولأنّه لو كان ثابتا فامّا أن يكون نفس الحقيقة ، وهو محال لإمكان حمله على الذات والمحمول مغاير لموضوعه. ولأنّ وجوب الواجب معلوم وحقيقته غير معلومة. ولأنّه وصف إضافي لا يعقل إلّا عند نسبة أمر إلى آخر ، والذات غير إضافية ، وإلّا لم تكن مستقلة بنفسها.

وبهذا يظهر أنّه ليس جزءا من الذات ، بل هو أظهر في الاستحالة ، لأنّ الإضافي متأخر عن الذات والذات متأخر عن جزئها ، فيدور. ولأنّ المتقوم بالإضافي لا يعقل أن يكون مستقلا ، فالذات لا يعقل كونها مستقلة ، هذا خلف. ولأنّ كلّ مركب ممكن.

وليس خارجا عن الذات ، وإلّا لكان صفة عارضة لها فاحتاج إليها ، فيكون ممكنا ، والممكن إنّما يجب تبعا لوجوب سببه ، فيلزم أن يكون الواجب ممكنا لذاته واجبا لوجوب معروضه فقبل كلّ وجوب وجوب آخر للذات وله إلى غير النهاية. ولأنّ الممتنع يصدق عليه أنّه واجب أن لا يوجد ، فالوجوب المحمول على اللاوجود لو كان ثبوتيا لكان المعدوم موصوفا بالوصف الوجودي ، وهو محال.

اعترض بأنّ قول الوجوب على وجوب العدم والوجود بالاشتراك اللفظي ، وهو خطأ ؛ لأنّ مفهومه واحد ولأنّ ذلك الوجوب الذي نضيفه إلى الوجود يمكننا