الواجب عن الممكن في خصوصية ذاته على ما قدمناه ، فالتركيب لازم سواء فرض الواجب واحدا أو كثيرا.

سلمنا (١) ، فلم قلتم : إنّ الكثرة في ذات كلّ واحد من تلك الأشياء محال؟ وبين كلّ واحد من الجزءين ملازمة ، فلا يكون أحدهما تابعا كتلازم المضافين ، كالأبوة والبنوة ، ولا معية وإلّا لم يكذبا معا بالذات ، فلا تكون إضافات.

سلمنا التبعية ، فجاز أن يكون ما به الاشتراك تابعا لما به الامتياز.

وما ذكرتموه من امتناع كون الوجوب تابعا معارض بأمرين :

الأمر الأوّل : ما مرّ من كون الوجوب إضافيا ، والإضافة تابعة لغيرها.

الأمر الثاني : الوجوب بالذات يشارك الوجوب بالغير في أصل الوجوب لانقسامه إليهما ومورد التقسيم مشترك ، فذلك المشترك إن كان مستقلا والوجوب بالغير متقوم به والمتقوم بالمستقل بنفسه يجب أن يكون مستقلا بنفسه ، فالوجوب بالغير غني عن الغير فيكون الوجوب بالغير وجوبا بالذات ، هذا خلف ، وليس بجيد. وإن كان (٢) المشترك غير مستقل بنفسه والوجوب بالذات متقوم به والمتقوم بما لا يكون مستقلا لا يكون هو أيضا مستقلا بنفسه بطريق الأولى ، فالوجوب بالذات غير مستقل بنفسه ، بل يكون حكما تابعا لغيره.

سلّمنا أنّ الوجوب لا يكون تابعا للتعيّن ، فجاز أن يكون التعين تابعا له.

قوله : «يجب تحقّق ذلك التعيّن في كلّ موضع تحقّق فيه الوجوب ، لامتناع انفكاك المؤثر عن الأثر».

قلنا : قد سبق في الدليل الأوّل النقوض على هذه القاعدة.

__________________

(١) انّ ذلك يوجب وقوع الكثرة في ذات كلّ واحد من تلك الأشياء.

(٢) «كان» ساقطة في ق ، وهو خطأ.