قوله : «البديهة فرّقت بين قولنا : الجوهر جوهر وبين قولنا : الجوهر موجود». (١)

قلنا : فكذا (٢) فرّقت بين قولنا : الجوهر جوهر والجوهر ماهية فيلزم أن يكون كون الجوهر ماهية زائدا عليه. وكذا فرّقت بين قولنا : الأسد أسد والأسد ليث ، فيلزم أن تخرج للشيء بحسب كلّ اسم صفة. (٣) وفرّقت بين قولنا : الباري تعالى باري والباري موجود مع أنّ وجوده نفس ماهيته. ولأنّكم بيّنتم هذه الطريقة على أنّ كلّ ما كان وجوده زائدا عليه فانّه يكون ممكنا محدثا ، فكيف يمكن التزامه في حقّ الباري تعالى؟!

سلّمنا ، لكن معنا ما يدل على أنّ الوجود ليس زائدا (٤) ، وإلّا لتوقف ثبوته للماهية على ثبوت الماهية في الخارج ؛ لأنّ حصول الشيء للشيء فرع على ثبوت ذلك الشيء في نفسه ، إذ ما لا ثبوت له في الخارج يمتنع حصول غيره له خارجا ؛ لأنّ حصول غيره له إضافة للغير إليه في الخارج ، وإضافة الغير إليه في الخارج بعد تحقّقه في الخارج ، فحصول الوجود للماهية موقوف على كون الماهية موجودة ، فيسبق (٥) الشيء نفسه أو يجتمع (٦) المثلان. وعلى هذا التقدير يكون الكلام في ذلك الوجود كالأوّل ، ويتسلسل.

وبتقدير تسليمه لا بدّ وأن ينتهي إلى (٧) وجود تكون الماهية قابلة له لما هي

__________________

(١) مرّ في ص ٩٩.

(٢) ق : «هكذا».

(٣) أنظر موارد النقض والجواب عليها في المباحث المشرقية ١ : ١١٣.

(٤) راجع شرح المقاصد ١ : ٣١٢.

(٥) ق : «فسبق».

(٦) ق : «مجتمع».

(٧) ق : «على» ، وهو خطأ.