وهو مورد التقسيم ، فإنّما يثبت بعد صحّة القول بثبوت عام ، والنزاع ما وقع إلّا فيه. وينتقض أيضا بالماهية حيث يجعل موردا لهذه القسمة ، فيقال : الماهية إمّا جوهر أو عرض فيلزم أن يكون كون الجوهر ماهية وكون العرض ماهية اعتبارا مشتركا زائدا على حقائقها ، وقد أبطلناه.

قوله في الرابع (١) : «الحكم بأنّ الوجود غير مشترك إنّما يتم لو كان مشتركا».

قلنا : هذا يقتضي أن يكون الحكم بأنّ الماهيات (٢) المختلفة لا تكون مشتركة في ماهياتها ، لا يصحّ إلّا إذا كانت تلك الماهيات مشتركة فيلزم كون المختلفات غير مختلفات ، وهو باطل ، فكذا هنا.

قوله في الخامس (٣) : «العلم بكون الوجود مشتركا ضروري».

قلنا : ممنوع.

والتكرير لو جعل الوجود قافية أبيات (٤) ، فلزم أن يكون كون هذه الحقائق والماهيات حقائق وماهيات وصفا مشتركا زائدا عليها ، وهو باطل.

سلّمنا دلالة ما ذكرتم على اشتراك الوجود ، ولكن (٥) يعارضه ما ذكرناه في الوجه الأوّل من (٦) أنّ الجسمية (٧) يمتنع أن يكون مشتركة بين الأجسام.

__________________

(١) أي في الدليل الرابع على اشتراك الوجود المذكور في الوجه الثاني ، ص ٩٨.

(٢) ق : «الماهية» ، وهو خطأ.

(٣) أي في الدليل الخامس على اشتراك الوجود المذكور في الوجه الثاني ، ص ٩٨.

(٤) العبارة كذا. وهي إشارة إلى قوله : «إنّ من جعل الوجود قافية لأبياته ، فإنّ كلّ أحد يحكم عليه بالتكرير». وأجاب الرازي عنه في نهاية العقول هكذا : «قلنا : وكذا لو جعل الماهية قافية من قوافي أبياته ، فانّهم يحكمون عليه بالتكرير ، فيلزم أن يكون كون هذه الحقائق ...».

(٥) ج : «لكن».

(٦) في النسخ : «في» ، أصلحناها طبقا للسياق.

(٧) في النسخ : «الجسم» ، أصلحناها طبقا للسياق والمعنى.