قوله في الرابع : «لو كان الحكم بعدم اشتراك الوجود لا يعم إلّا عند اشتراكه لكان الحكم على المختلفات بعدم الاشتراك لا يعمّ إلّا عند اشتراك المختلفات ، وهو تناقض». (١)

قلنا : نمنع التناقض ؛ لأنّ المختلفات مشتركة في كونها مختلفة ، لأنّ الاختلاف حكم شامل لها ، بل الاختلاف اعتبار ذهني لا حصول له في الخارج ، أمّا الوجود فلا يمكن أن يكون كذلك ، فظهر الفرق.

قوله في الخامس : «من جعل الماهية قافية (٢) أبيات قضية (٣) واحدة ، حكم العقلاء عليه بالتكرير». (٤)

قلنا : لأنّ المفهوم من كون الجوهر ماهية مفهوم مشترك بين كلّ الأمور ، ولكنّه اعتبار ذهني أو سلبي ، بخلاف الوجود.

وكون (٥) الجوهر ماهية اعتبار ذهني زائد على نفس كونه جوهرا. وكذا الأسد مسمّى بالليث اعتبار إضافي وهو زائد ، لكن لا وجود له في الخارج بخلاف نفس الوجود. وكون الباري تعالى موجودا مشكل (٦) ، ويمكن دفعه ، بأنّ المعقول من وجود الباري تعالى صفة إضافية وهي مغايرة لنفس وجوده تعالى.

قوله : «لو كان الوجود زائدا على الماهية لكان القابل للصفة الوجودية غير موجود».(٧)

__________________

(١) راجع ص ١١٠.

(٢) في النسخ : «ماهية» ، أصلحناها طبقا لنهاية العقول.

(٣) نهاية العقول : «قصيدة».

(٤) راجع ص ١١٠.

(٥) جواب لقوله : «هذا منقوض بقولنا الجوهر ماهية ، وبقولنا الأسد ليث ، وبقولنا الباري موجود».

(٦) وفي نهاية العقول : «فهو الإشكال العظيم».

(٧) وهو محال. راجع ص ١١٢.