أن يكون سوادا أو لا ، لعدم فائدة هذه المنفصلة ، فإنّ كلّ عاقل (١) يعرف صدق أحد جزئيها وكذب الآخر ، فبطل كون المراد من التقسيم ما ذكرتموه ، فبقى المراد منه التقسيم بالوجود العام والعدم العام.

قوله : «الوجود إمّا في قسم الثبوت أو لا». (٢)

قلنا : في قسم الثبوت العام.

ولا يلزم التسلسل (٣) ؛ لأنّه إنّما يلزم لو ساوى الوجود المجرّد سائر الأمور الموجودة في أصل الوجود وامتاز بوصف آخر حقيقي ، وليس بل الوجود ممتاز عن سائر الموجودات بقيد عدمي ، وهو أنّ الوجود المجرّد وجود ليس معه مفهوم آخر وسائر الموجودات وجودات يقارنها غيرها ، وإذا كان الامتياز بعدمي فلا تسلسل.

قوله على الثالث : «مورد التقسيم بالوجوب والإمكان نفس حقيقة كلّ شيء».(٤)

قلنا : يبطل بما مرّ في الثاني.

ولا ينتقض بالماهية ؛ لأنّ كون الشيء ماهية (٥) اعتبار عام مشترك ذهني بخلاف أصل الوجود الذي (٦) لا يمكن أن يقال : إنّه مجرّد اعتبار ذهني.

__________________

(١) ق : «فاعل» ، وهو خطأ.

(٢) راجع ص ١٠٩.

(٣) جواب لقوله : «فعلى هذا التقدير يكون هو مساويا لسائر الأمور الثابتة في أصل الثبوت ولا بدّ وأن يكون ممتازا عنها باعتبار آخر فيكون للثبوت ثبوت آخر ويلزم التسلسل».

(٤) راجع ص ١٠٩.

(٥) ق : «ماهيته» ، وهو خطأ.

(٦) ق : «أن».