لشيء من الماهيات.

قوله : «يجوز أن يكون غنيا عن المحل ، ولكنّه يقتضي كونه مقارنا لتلك الماهية». (١)

قلنا : مقارنة الشيء لغيره ليست زائدا ، وإلّا لكان أيضا مقارنا ويتسلسل. وإذا لم تكن المقارنة زائدة لم يمكن جعلها معلول ماهية المقارنة.

سلّمنا ، لكن الشيء لمّا وجبت مقارنته لغيره فعند زوال ذلك الغير لا بدّ وأن يزول ذلك الشيء ، فحينئذ يكون ذلك بحيث يلزم من فرض عدم غيره فرض عدمه ، وذلك ممّا تحقّق عليه الإمكان.

قوله : «لم لا تكفي الماهية في اقتضاء الوجود؟». (٢)

قلنا : مرّ دليله.

قوله : «معارض بالباري».

قلنا : هذا صعب على هذه الطريقة ، وإنّما يدفعه أمران :

الأوّل : قول الوجود على الواجب والممكن باشتراك الاسم ، ثمّ تبيّن أنّ وجود الممكنات زائد على ماهياتها بالوجه الأوّل والثالث لا بالثاني ، ويمنع كون وجود الباري تعالى زائدا على ماهيته ، ويقدح في الوجه الثاني.

الثاني : أن نقول : الوجود عليهما بالاشتراك المعنوي ، لكن الوجود تمام حقيقته تعالى ، وهو غير مقارن لشيء من الماهيات ، وهي طريقة الفلاسفة. (٣)

__________________

(١) راجع ص ١١٢.

(٢) راجع ص ١١٥.

(٣) قال الرازي : «وإنّها أضعف الطرق على ما سيأتي في مسألة إثبات العلم بوجود الصانع». نهاية العقول.