قوله : «لم لا يكون الجسم علّة الكائنية؟». (١)

قلنا : لما مرّ في الأوّل.

قوله : «لو احتاج الجوهر إلى الكائنية دار». (٢)

قلنا : يجوز احتياج كلّ منهما إلى الآخر من وجهين مختلفين ، فلا دور.

قوله : «لم قلتم : إنّ نسبة المؤثر إلى كلّ الأجسام واحدة؟». (٣)

قلنا : لأنّ المؤثر إن كان جسما أو جسمانيا ، فالكلام في وجوب اختصاصه بتلك المؤثرية من سائر الأجسام يعود بعينه. وإن لم يكن جسما ولا جسمانيا والأجسام بأسرها قابلة للأثر الفائض (٤) عنه ، فما (٥) لأجله اختص البعض بقبول ذلك الأثر عنه قائم في الكل ، فوجب أن يقبل (٦) الكل ذلك.

قوله : «يجوز أن يكون المؤثر موجبا لذوات الأجسام ومختارا في إحداث صفاتها».

قلنا : الأجسام لا تخلو عن الأشكال والحصول في الأحياز ، فلو كانت الأجسام قديمة والفاعل لأشكالها وتخصيصاتها بأحيازها فاعلا مختارا لكان ذلك المختار موجدا لتلك الأشكال والكائنيات في الأزل ، والايجاد بالاختيار أزلا محال بالضرورة ، وهو بعينه جواب أن يكون موجبا للأجسام ولوجود قادر مختار ، ثمّ إنّ ذلك القادر يخصص بعض الأجسام بصفاتها.

__________________

(١) راجع ص ١١٤.

(٢) و (٣) راجع ص ١١٥.

(٤) ق : «القابض» ، وهو خطأ.

(٥) ق : «ممّا» ، وهو خطأ.

(٦) ق : «تعقل» ، وهو خطأ.