كنّا لا نقع على تفصيل تلك المصلحة. (١)

الوجه السادس : قال بعض المعتزلة : حدوث العالم قبل أن أحدثه الله تعالى محال فلهذا لم يحدثه الله تعالى فيه.

الوجه السابع : العالم محال الوجود في الأزل ، وإلّا لكان إمّا متحركا أو ساكنا وهما محالان في الأزل ، فاستحال وجود العالم في الأزل.

ولأنّ الفعل في الأزل محال ، لأنّ الفعل ما له أوّل والأزل ما لا أوّل له والجمع بينهما محال. وإذا كان ممتنعا لم يصحّ إيجاده أزلا فلهذا كان العالم حادثا عن الله تعالى وامتنع كونه قديما.

الوجه الثامن : قبل العالم لا وقت ، فلا يصحّ أن يقال : لم لا حدث العالم قبل أن يحدث؟ (٢)

الوجه التاسع : تعارض قولكم باستحالة الترجيح من غير مرجّح بأمور سبعة :

الأمر الأوّل : الفلك عند الفلاسفة جسم متشابه الأجزاء فالنقط المفروضة فيه متشابهة ، ثمّ إنّ بعضها يعيّن للقطبية (٣) دون البعض. وحصلت دائرة مخصوصة تعينت لكونها منطقة (٤) دون غيرها مع تساوي الجميع من غير مرجّح. وكذا يتعين خط لأن يكون محورا دون سائر الخطوط المتساوية من غير مرجّح.

__________________

(١) قال الرازي : «أقصى ما في الباب أن يقال : إنّا لا نعرف لذلك الوقت المعيّن خاصية معينة ، إلّا أنّا نقول : عدم علمنا بذلك لا يقدح في حصوله في ذلك الوقت» المطالب العالية ٤ : ٤٨.

(٢) وهذا قول أبي القاسم البلخي ـ وهو المعروف بالكعبي ـ ومن تبعه منهم. شرح الإشارات ٣ : ١٣١.

(٣) في النسخ : «للقطعية» ، والصحيح ما أثبتناه طبقا لما في المطالب العالية : «فاختصاص نقطتين من تلك النقط الغير المتناهية بالقطبية ...» ٤ : ٥١.

(٤) في النسخ : «منقطعة» ، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.