أثرا في كون الإرادة متعلّقة بإيقاع العالم في ذلك الوقت فذلك لا نقول به. وإن عنيتم به أنّ إرادة الله تعالى اقتضت لذاتها من حيث هي هي إيقاع العالم في ذلك الوقت على أن يكون الوقت ظرفا للوقوع لا مقتضيا للإيقاع ، فهو حق. وأنتم ما ذكرتم في إبطال هذا الاحتمال شيئا ولا يلزم منه دوام العالم. وكما استند أصل الترجيح إلى الإرادة كذا الترجيح الخاص ، وإلّا لكان موجبا بالنسبة إلى الخصوصية ، وهو محال.

وبالجملة فكلّ فعل إرادي سواء كان كليا أو شخصيا فانّ الإرادة مخصصة له بالإيجاد لذاتها ، وإذا تعلّقت بوقت خصصت ذلك الوقت على سبيل الوجوب. ولا يلزم كونه تعالى موجبا ، لأنّ الموجب هو الذي يفعل لا (١) بالقصد والإرادة. ليس الذي يفعل بإرادة موجبة للتخصيص لذاتها وإرادته متعلّقة بإيجاده في وقت مقدّر. وليس بحادث ، لأنّه أمر مقدّر لا محقّق فلا يكون حادثا.

والعلم التابع هو الانفعالي لا الفعلي ، وتغير المعلوم محال من حيث العلم الذي هو فرض لمطابق العلم ، ولا ريب في وجوب الشيء حال فرض وجوده وحال فرض مطابق وجوده. والمصلحة إذا فرض اختصاصها بوقت امتنع حصولها في غيره. وادعاء العلم بعدم اختلال شيء من المصالح على تقدير إيجاد العالم قبله بآن أو على تقدير حصول أزيد منه (٢) في المقدار ، دعوى باطلة. وخلق الكافر مصلحة وكذا تكليفه ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

والانقلاب غير حاصل ، لأنّ فرض الامتناع في وقت لا يزول فانّه دائما ممتنع في ذلك الوقت ، وقبل الوقت لا وقت حتى يفرض فيه إمكان وجود العالم.

قوله : «تعيّن النقطتين المخصوصتين للقطبية والدائرة المخصوصة لكونها

__________________

(١) «لا» ساقطة في ق.

(٢) ج : «فيه».