وعن الثاني والعشرين : أنّ المحدث أثر فيه لا من حيث هو هو ، لأنّه مختار فاعل بالقصد والاختيار ، فلا يجب دوام أثره بدوامه. والنسبة ممنوعة إن أريد بها غير الايجاد.

تذنيبات

التذنيب الأوّل : الطريقة الأولى التي ذكرناها في الحدوث (١) مبنية على امتناع خلو الجسم عن الكائنيات الحادثة. ومشايخ المعتزلة ومثبتوا الأحوال بنوا هذه الطريقة على امتناع خلو الجسم عن معان (٢) هي علل لهذه الكائنيات ، وسيأتي البحث معهم إن شاء الله تعالى. على أنّ تلك الطريقة (٣) لا حاجة إليها في إثبات المطلوب.

الإشكال الأوّل : إثبات تلك المعاني ، ولا يمكن إثباتها إلّا بعد مقدّمات كثيرة لا يتمشى أكثرها.

الإشكال الثاني : لا يتمّ بعد تلك المقدمات إلّا بابطال حصول هذه الكائنيات بالفاعل المختار ولا سبيل إلى إبطاله بشبهة فضلا عن حجّة.

الإشكال الثالث : حدوث تلك المعاني ، وذلك يستدعي إبطال القول بالكمون والظهور ، وإبطال الانتقال على الأعراض ، وإبطال قيام المعنى بالمعنى ، وإبطال حصول المعاني لا في محلّ ، وهذه مقدّمات عسرة الإثبات صعبة القبول.

__________________

(١) في ص ١٥ وما يليها.

(٢) راجع المحيط بالتكليف : ٦٥ (فصل : وإذا صحّ حدوث المعاني وأنّ الجسم لم يخل منها ، فالذي به تعرف حدوث الجسم عند ذلك أحد الطريقين ...) ؛ شرح الأصول الخمسة : ٩٥. وقال القاضي : «وأوّل من استدل بها شيخنا أبو الهذيل ، وتابعه باقي الشيوخ».

(٣) ق : + «تشتمل على إشكالات» بعد «تلك الطريقة».