وقوله : «الباقي إنّما يمنع لو كان أقوى وليس كذلك» ، ممنوع ؛ لأنّ الباقي موجود والحادث قبل حدوثه في حيز العدم والباقي حال عدم الحادث موجود ، والموجود أقوى من المعدوم. والجهل بوجه قوّة الحادث لا يخرج الجواب عن كونه جوابا. وكون الشرط ليس بعرض ، غير معقول ؛ لاستحالة أن يكون الجوهر شرطا في نفسه. وثبوت واسطة بين الجوهر والعرض وكون الشرط عدميا ، غير معقول هنا ؛ لأنّ العدمي لا يكون إلّا مضافا إلى ملكة وليست الملكة هنا الجوهر. أمّا أوّلا. فلأنّ الجواهر متماثلة فيستحيل أن يكون وجود جوهر مشروطا بعدم آخر. وأمّا ثانيا : فلأنّا ننقل الكلام إلى عدم ذلك الجوهر فانّه إمّا أن يعدم أو لا ، والثاني مطلوبهم ، والأوّل يفتقر إلى معدم ويعود البحث فيه. ولا العرض ، لأنّ وجود ذلك العرض لا بدّ له من محل جوهري ويعود البحث في عدمه. وأيضا فهو الفناء الذي قال به المشايخ.

قوله : «الجسم يحتاج إلى عرض ما».

قلنا : عرض ما إمّا أن يكون موجودا أو لا ، وعلى كلا التقديرين يلزم المحال. والبحث في المتضايفين قد تقدم. والاحتياج إلى العلّة لا تقتضي الاحتياج إلى المعلول ، وإلّا لزم الدور أو الترجيح من غير مرجّح ، فقد تحقّق الاستلزام مع الاستغناء.

والجواب عن المنقول : أنّ الاحياء والإماتة ليس اعداما وإيجادا فلا يرد ما ذكرتم فيه ، فانّ المكلّفين يفرّق الله تعالى أجزاءهم فإذا أعادهم جمعها ، فصحّ فيه الاراءة والإدراك.

ولا نسلم أنّ إبراهيم عليه‌السلام سأل عن جميع مقدّمات الاحياء ، بل عن كيفيته. وابتداء خلق الآدمي وإن كان جمعا ، لكن أصله ابتداء إيجاد لأنّ العالم حادث ، وكذا بدء خلق النبات وغيره. والإعادة للمكلّفين أيضا الجمع إن قلنا : إنّ المكلّف