ثمّ المرجّح قد يكون حقيقيا وقد يكون خياليا.

قوله : «المرجّح غير الداعي».

قلنا : كلّ مؤثر يستند ترجيح أثره إلى غير الداعي فانّه موجب وبهذا نفرق بين القادر والموجب.

قوله : «لم لا يكفي الظن؟»

قلنا : ظن المصلحة في الفعل يستدعي تصوّر حقيقة الفعل والمصلحة ، والظن لا يدخل في التصور ، بل إذا تصور الطرفان أمكن دخول الظن في النسبة. ولأنّا قد نحرك الأشياء ولا يكون لنا علم ولا ظن بل ولا تجويز لشيء آخر غير الاعتماد وغير التحريك ، ولكن نكون معتقدين لانتفائه ، فكيف يتصور لنا ظن أو تجويز لشيء نعتقد نفيه؟

قوله : «ليس لنا علم ، إجمالي أو تفصيلي؟».

قلنا : كلاهما.

قوله : «نحن نعلم أنّا فعلنا أمرا».

قلنا : نعم الاعتماد والتحريك ، أمّا غيرهما فلا.

الوجه الثاني : وهو يدلّ على نفي المعنى على الوجه الذي ذهب إليه أبو هاشم من أنّه يستحيل أن يوجد في الجسم إلّا وهو في الجهة التي يوجب كونه كائنا فيها ، وهو أنّ توقّف حصول الكائنية في الحيز على المعنى الذي لا يوجد في الحيز إلّا وهو في الجهة التي يوجب كونه كائنا فيها يؤدي إلى احتياج كلّ واحد منهما إلى نفسه ، وهو محال.

بيان الأوّل : أنّ المعنى الذي يوجب كون الجسم كائنا في الجهة إذا لم يتصور حصوله إلّا في الجسم الموصوف بصفة كونه كائنا في الجهة الثانية فقد احتاج في