الوجود ، فنقول : لو تعلّق قادران بمقدور واحد بأن يجددا له صفة وجود صحّ من أحدهما أن يوجده دون الثاني ، فيكون ذلك الشيء موجودا ومعدوما دفعة.

لأنّا نقول : إن أردتم بكونه معدوما موجودا أن تحصل له صفة وجود ولا يحصل له ما زاد عليها ، فمسلّم. وإن أردتم أن لا تكون له صفة وجود أصلا ، فكيف يلزم ذلك وقد فرضتم له صفة الوجود؟

سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن يتزايد الوجود بقادر واحد ويمتنع تزايده بقادرين؟ وإلّا لزم ما ذكرتم من وقوع مقدور بقادرين.

وأمّا الثاني : فلم لا يتجدد وجود حالة البقاء؟

لا يقال : لوجهين :

الأوّل : لو صحّ ذلك لصحّ منا.

الثاني : يكون باقيا مبتداء ، وهو محال.

لأنّا نجيب عن الأوّل : بأنّ الواحد منّا لا يوجد ذاتا ، وهل النزاع إلّا فيه؟ لأنّ أفعالنا في الشاهد ، أمّا الأكوان وهي صفات وأنتم لا تثبتون للصفات صفة وجود ، وأمّا غيرها نحو أفعال القلوب والاعتماد والتأليف والصوت وهي أيضا صفات وغير باقية ، فكيف لها صفة في البقاء؟

سلّمنا ، فلم لا يجدد الواحد منّا صفة الوجود؟ فانّ القوي إذا استفرغ جهده لإمساك جسم في محاذاة يجوز أن يجدد للكون فيه صفات الوجود بدلا من قولكم إنّه يجدد فيه ذوات الأكوان.

وعن الثاني : إن عنيتم بكونه باقيا مبتداء ، أنّه لم يكن له وجود من قبل مع الفرض بأنّه كان موجودا من قبل ، فهو متناقض. وإن أردتم أنّه تتجدد له صفة بعد ثبوت أخرى من قبل ، فهو المتنازع. وأنتم قد جوزتم فيما كان مستمر الحصول