في الجهة أن يتجدد له حصول فيكون مستمرا متجددا ، فجاز مثله هنا.

سلّمنا استحالة التزايد في الوجود ، فلم قلتم : إنّ العلّة فيه كونه بالفاعل؟ ولم لا يكون الوجود هو العلّة في امتناع التزايد فيه أو جزء العلّة أو شرطها؟

لا يقال : هذا يبطل بصفات الأجناس فانّها ليست بصفة وجود ولا يصحّ فيه التزايد.

لأنّا نقول : هذا عكس العلّة وهو غير مبطل للعلّة وهو مبطل لتعليلكم أيضا ، لأنّ صفات الأجناس لا يصحّ فيها التزايد وليست عندكم بالفاعل.

الوجه الرابع : (١) كل ما يكون بالفاعل ممّا هو زائد على الوجود لا يتجدد في حال البقاء ، والكائنية تتجدد في حال البقاء ، فلا تكون بالفاعل.

أمّا الصغرى فلوجوه :

الأوّل : لمّا كان الحسن والقبح بالفاعل لم يتجدد بالفاعل حال البقاء ، ولا علّة لذلك إلّا انّهما بالفاعل وكلّ (٢) ما هو بالفاعل لا يتجدد في حال البقاء.

الثاني : الصوت وغيره إذا عدم لم يصحّ أن يحصل على وجه ، ولا علّة لذلك إلّا امتناع الحدوث عليه في حال عدمه وهذا قائم حال البقاء.

الثالث : الواحد منّا لا يصحّ منه أن يجعل كلام غيره خبرا ويصحّ أن يجعل كلام نفسه ، ولا فرق إلّا أنّ كلام غيره لم يحدث منه وكلامه حدث منه فيجب أن تكون الصفات الزائدة على الحدوث إذا كانت بالفاعل تختص حالة الحدوث.

وأمّا الكبرى فظاهرة.

والاعتراض : إن عنيتم بالحسن والقبح نفس الاستحقاق للمدح والذم

__________________

(١) من الوجوه التي استدل بها أبو هاشم لإثبات المعنى.

(٢) ج : «فكلّ».