بعينه ، حتى تخرج منه الحركة». (١)

ومعناه أنّا إذا أخذنا الحصول في المكان أكثر من زمان تعتبر البداية من الآن الثاني كان الحصول الأوّل يصدق عليه أنّه حصول الجسم في المكان الواحد أكثر من زمان واحد فكان سكونا.

«وأمّا الاجتماع فهو : حصول الجوهرين في حيّزين ولا يمكن أن يتخلّلهما ثالث. والافتراق كونهما بحيث يتخلّلهما ثالث».

قال أفضل المحقّقين : «ينبغي أن يحدّ الاجتماع بحيث يختص بجوهر واحد ، والذي قاله يفهم منه أن يكون لجوهرين حصول واحد ، لأنّه قال : حصول الجوهرين. والصواب أن يقال : هو حصول الجوهر في الحيز بحيث لا يمكن أن يتخلل بينه وبين جوهر (٢) آخر ثالث».

وإذا عرفت مفهومات هذه المعاني ، فنقول : إنّها وجودية. إمّا لما سبق من أنّ الحصول في المكان أمر واحد في الجميع ثبوتي ولا تختلف الأنواع التي تحته إلّا بالعدد ، إذ المميزات فيها أمور عارضة ، كالثبات وعدمه في الحركة والسكون ومماسة الجسم لغيره وعدمها. أو نقول : إنّ الجسم لم يكن على حال من هذه الأحوال ثمّ يصير عليها ، فيكون غير متحرك ثمّ يصير متحركا ، ويكون غير ساكن ثمّ يصير ساكنا ، ويكون غير مجتمع ثمّ يصير مجتمعا ، ويكون غير متفرق ثمّ يصير متفرقا ، والتغير من أمر إلى أمر يستدعي وجود الصفة.

لا يقال : هذا ينتقض بأنّ الباري تعالى كان عالما بأنّ العالم سيوجد ثمّ صار عالما بأنّه موجود. وكذا لم يكن رائيا للعالم لاستحالة رؤية العدم ثمّ صار رائيا. ولم يكن فاعلا للعالم ثمّ صار فاعلا ؛ والفاعلية تمتنع أن تكون صفة حادثة ،

__________________

(١) في بعض نسخ المحصل : «حيز واحد».

(٢) في المصدر : + [حيّزه] قبل «جوهر».