القاسر؟ ولا نسلّم أنّ العلّة هنا غير موقوفة على حصول شرط أو زوال مانع. ومع هذا فانّه ينتقض بالطبيعة ، فانّها لذاتها تقتضي الحركة ولا يجب دوام الحركة بدوامها.

لا يقال : الطبيعة إنّما تقتضي الحركة بشرط زوال حالة ملائمة ، فإذا وصل إلى المكان الطبيعي حصلت الحالة الملائمة فزال شرط الحركة فعدمت الحركة وإن كانت الطبيعة باقية ، لأنّ الأثر كما يعتبر فيه وجود الفاعل يعتبر فيه أيضا حصول الشرائط وزوال الموانع ، فانّ العلّة إذا كانت في إيجابها معلولها متوقفة على شرط لم يستمر ذلك الإيجاب عند فوات ذلك الشرط.

لأنّا نقول : إذا جوزتم ذلك في الطبيعة ، فلم لا تجوزونه في الجسم؟ ويكون الجسم لذاته علّة للحركة ، لكن بشرط حصول حال غير ملائمة فتنقطع الحركة عند زوالها.

وعلى الثاني : بالنقض بالطبيعة أيضا ، فانّها ثابتة ولا يجب ثبات أجزاء الحركة.

لا يقال : الطبيعة تحرك بشرط حال غير ملائم فتجدّد أجزاء الحركة لأجل تجدّد القرب والبعد من الحالة الملائمة.

لأنّا نقول : فقولوا مثله في الجسم بأن يكون يقتضي الحركة لذاته بشرط حصول حال منافرة حتى تتجدّد أجزاء الحركة بسبب القرب والبعد من تلك الحالة المنافرة. وأيضا ليس للحركة جزء بالفعل بحيث يصدر عن الجسم ، بل الحركة أمر واحد متصل لا جزء فيها بالفعل بل بالفرض ، كأجزاء الجسم ، وإذا لم يكن موجودا بالفعل استحال أن يكون معلولا.

وعلى الثالث : بالنقض بالطبيعة أيضا فإنّها تطلب بحركتها مكانا معينا وإذا وصلت إليه انقطعت الحركة ، فلم لا يجوز في الجسم ذلك؟