من نوع منها إلى نوع آخر. (١)

الأمر الثاني : في جنس الحركة (٢)

سألت شيخنا أفضل المحقّقين نصير الملّة والدين ـ قدّس الله روحه ـ عن الحركة تحت أيّ مقولة تقع من المقولات؟

فأجاب بأنّ الرئيس استشكل هذا الموضع (٣). وتحقيقه أن نقدّم له مقدمة ، فنقول :

من الناس من جعل لفظة الحركة واقعة على ما تحتها بالاشتراك البحت ، وهو خطأ ؛ فإنّ مفهوم التغير على التدريج أمر شامل لما تحته ولكلّ ما يقال له حركة.

ومنهم من قال : إنّها مقولة على ما تحتها بالتشكيك قول البياض على بياض الثلج والعاج ، فانّ من الخروج التدريجي ما هو سريع ومنه ما هو بطيء وللسريع طرفا قلة وهو البطء وكثرة هو الحصول الدفعي ، وللبطء طرفان أيضا هما السريع والسكون. وأيضا الحركة كمال أوّل لما بالقوة ومعنى الكمال هنا وجود ما لم يكن ، والوجود مقول بالتشكيك على أشخاصه.

وقد اعترض على الثاني (٤) بأنّ الشيء إنّما يكون مقولا على أقسامه بالتشكيك إذا كان ثبوته لأحدها قبل ثبوته للآخر وهنا ليس كذلك ، فانّه ليس

__________________

(١) وهو مختار الشيخ والرازي أيضا ، حيث قال في الشفاء : «والمعنى الذي نذهب إليه هو هذا الأخير.» وقال في المباحث : «والحقّ هو هذا القسم الأخير وما عداه باطل».

(٢) راجع أرسطوطاليس ، الطبيعة ٢ : ٧٨٠.

(٣) راجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء.

(٤) أنظر الاعتراض في الشفاء ، والمباحث المشرقية ١ : ٦٨٧. راجع أيضا شرح المقاصد ٢ : ٤٣٧.