لها ظل في الجانب الغربي وكلّما ارتفعت الشمس جزءا فإن لم ينتقص من الظل شيء جاز أن يرتفع جزءا آخر ولا ينقص الظل وهكذا إلى أن تبلغ الشمس إلى خط نصف النهار والظل على حاله بل وإلى الغروب ، وهو محال ؛ لأنّ سبب الظل وقوع الحجاب بين الشمس والأرض بالخشبة فإذا انتفى انتفى. ولأنّ الخط المرتسم فيما بين الشمس وطرف الظل إذا تحرك الطرف المتصل فيه بالشمس دون الطرف المتصل بالظل حدث لذلك الخط رأسان فيتساوى الزائد والناقص ، وهو محال. فوجب أن ينتقص الظل.

ثمّ يستحيل أن تكون حركة الظل في الانتقاص مشوبة بالسكنات وحركة فلك الشمس في الارتفاع خالصة عنها ، إذ لو جاز أن ترتفع الشمس جزءا ولا ينقص من الظل شيء جاز ذلك في الثاني والثالث ، ويلزم المحال السابق.

ويستحيل أيضا مساواة حركة الظل لحركة الفلك في السرعة ، وإلّا تساوى المقداران.

فلم يبق إلّا أن يقال : إنّ الظل دائما يتحرك في الانتقاص والشمس دائما في الارتفاع لكن حركات الشمس أسرع من حركة الظل فيكون ذلك تفاوتا في البطء والسرعة لا بسب تخلّل السكنات ، وكذا القول في حركة الجزء القريب من القطب من الرحا والبعيد ، والفرجار ذي الشعب الثلاث ، والدلو من أسفل البئر إلى أعلاها حال حركة الكلّاب من المنتصف إليه.

الوجه الرابع : إذا رمينا حجرا إلى فوق فتلك الحركة لها (١) علّة هي قوّة قسرية حصلت من الرامي في المتحرك فإذا كانت القوّة محركة والهواء قابل للانخراق وجب أن تستمر تلك الحركة ولا يعرض في شيء من الأحياز توقّف وسكون ، لتساوي الأحياز وليس في بعضها ما يقتضي التوقف والسكون.

__________________

(١) في المباحث : «عليها».