الوجود. وأيضا الزيادة والنقصان إنّما يفرض في الطرف المتناهي لا في الطرف الذي وقع النزاع في تناهيه ، فهو غير مؤثر فيه. هذا حاصل كلامهم في هذا الموضع».

ثمّ قال : «وأنا أقول : إنّ كلّ حادث موصوف بكونه سابقا على ما بعده وبكونه(١) لاحقا بما قبله والاعتباران مختلفان ، فإذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة من حيث كلّ واحد منها (٢) سابق وتارة من حيث هو بعينه لاحق ، كانت السوابق واللواحق المتباينتان (٣) بالاعتبار (٤) متطابقتين (٥) في الوجود ، ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق. ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه. فإذن اللواحق متناهية في الماضي ، لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق والسوابق الزائدة عليها بمقدار (٦) متناه متناهية أيضا. ولمّا تبين امتناع وجود حوادث لا أوّل لها في جانب الماضي ، وتبين ممّا مرّ امتناع وجود حوادث لها أوّل ينتهي إليه وهو سكون أزلي ، فقد تبين امتناع وجود ما لا تخلو الأجسام عنها في الأزل ، وتبين منه امتناع وجود الجسم في الأزل.

فإذن قد تمّ هذا الدليل مع (٧) سقوط ما اعترض به عليه. ويتم بذلك الدليل على حدوث العالم بطريقة الجمهور ، وهو لا يخلو عن نظر». (٨)

__________________

(١) في المصدر : «يكون».

(٢) في المصدر : «منهما».

(٣) في المخطوطة : «المتباينان» ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المخطوطة : «باعتبار» ، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوطة : «متطابقين» ، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) ق : «المقدار» ، وهو خطأ.

(٧) في المصدر : «في».

(٨) في المصدر : «فهذا ما عندي فيه» بدل «وهو لا يخلو عن نظر». انتهى كلام الطوسي في نقد المحصل: ٢٠٨ ـ ٢٠٩.