أولاد الحسنين أو من غيرهما كمحمد بن الحنفية والعباس بن علي وعمر بن علي ، وهذا القول حكاه صاحب المحيط عن بعض المتأخرين من الزيدية.

قال في المحجة البيضاء : هو مروي عن أصحاب عبد الله بن محمد العقبي وإليه ذهب بعض المحدثين من العلوية قالوا لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي ... الخبر».

وقوله في بعض روايات حديث الكساء : «علي وذريته».

قلنا : لفظ العترة لا يتناول على الحقيقة إلّا الحسنين وذريتهما لأنهما أولاد النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقوله «كل بني أنثى ينتمون إلى أبيهم إلّا ابني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما».

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «إنّ الله جعل ذرية كل نبيء في صلبه وجعل ذرّيتي في صلب علي ... الخبر».

والمراد من فاطمة عليها‌السلام.

قال عليه‌السلام : «قلنا : لا دليل على ثبوتها» أي الإمامة «لمن عدا من ذكرنا وهي مما تعم به البلوى علما وعملا» أي يعمّ وجوب العلم والعمل به جميع المكلفين.

«فلو كان» أي لو ثبت عليها دليل لمن ذكره المخالف «لظهر» لجميع المكلفين «كدليل الحج ونحوه» من الصلاة والصوم وسائر أصول الدين والشرائع ، وكل دعوى كذلك فلا شك في بطلانها.

وقال «الراوندي» وهو أبو الحسين أحمد بن يحيى الراوندي «بل» منصب الإمامة «العباس» بن عبد المطلب عمّ النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبنوه من بعده.

قال : لأنهم عصبة النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو أحق بميراث الإمامة ، وهذا القول مبتدع ابتدعته شيعة بني العباس الراوندية في زمن السفاح وأخيه أبي الدوانيق بعد ذهاب دولة بني أميّة.

وما زالت هذه البدعة يستعملها أهل الجهل والتمويه إلى أن زالت