يدعهم النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكونوا المرادين بقوله تعالى : (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً) لأنّ الكلام حينئذ يحتمل «أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يدع طائفة منهم لكنه قد دعا من عدا تلك الطائفة» التي لم يدعها «منهم» أي من متخلفي غزوة تبوك «لأنّ الآية لم تمنع إلّا طائفة من المتخلفين لا كلهم والمعنيّ بقوله تعالى : (سَتُدْعَوْنَ) : من عدا تلك الطائفة» يدعوهم النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنّ متخلفي غزوة تبوك قد قسمهم الله تعالى طوائف يدل عليه قوله تعالى : (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى قوله تعالى : (فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ) أي من المخلفين.

و (من) موضوعة للتبعيض ، فهات الدليل على أنّ الطائفة المتخلفة المخصوصة بقوله تعالى : (لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً) هي المرادة بقوله تعالى : (سَتُدْعَوْنَ ...) الآية؟ ولا دليل هيهات.

وهذا على الفرض بأن قوله تعالى : (سَتُدْعَوْنَ ...) الآية المراد بها آية براءة وهو محال كما سبق من تاريخ نزول السورتين وذلك واضح.

وقال «سائرهم» أي سائر من ذهب إلى إمامة أبي بكر وعمر وعثمان غير من تقدم ذكره : «بل الإجماع» من الناس دليل على إمامة الثلاثة :

أما أبو بكر : أجمعت الأمّة على إمامته يوم السقيفة بعد المنازعة فآل أمرهم إلى الوفاق.

وأما عمر : فلما نصّ عليه أبو بكر لم ينازعه أحد.

وأما عثمان : فلما جعلها عمر شورى بين الستة المعروفين ورضيت الأمّة بفعله ثم تراضى الستة بتفويض عبد الرحمن فيمن اختار فرضي عثمان وبايعه كان إجماعا.

«قلنا : دعوى الإجماع باطلة لاشتهار خلاف أمير المؤمنين عليه‌السلام وأهل بيته عليهم» «السلام وشيعتهم سلفا يعقبهم خلف إلى الآن» وذلك أن المشهور في كتب التواريخ : أنه وقع هناك من الاختلاف والمنازعة ما لا