المشهور من مذهب أهل البيت عليهم‌السلام أن الثواب لا يجامع العقاب لتضادهما.

وقد صرّح بذلك القاسم عليه‌السلام.

وأما من جوّز دارا ثالثة وسمّاها (الأعراف) فبطلان قوله واضح.

واعلم : أن الأعمال على خواتمها فمن وافق موته عملا صالحا فقد فاز وظفر ، ومن وافق موته عملا سيّئا كان من المعاقبين النادمين الخاسرين.

وقد أشار الإمام عليه‌السلام إلى قول البهشمية بقوله :

وقال الإمام «المهدي» أحمد بن يحيى «عليه‌السلام والبهشمية وادّعى القاضي جعفر» بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى «الإجماع» على ذلك فقالوا : «بل فعل طاعته» التي فعلها مع الكبيرة من غير توبة «مسقطة بقدرها» أي بقدر ثوابها «من عقاب عصيانه لقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّايَرَهُ)(١).

قالوا وهذا عام في كل خير يفعله المكلف لا بدّ أن يراه ، ولكن لمّا كان الجمع بين الثواب والعقاب متعذرا قلنا : يصل إليه بدله وهو إسقاط ما يوازنه من العقاب.

«قلنا» ذلك العام «مخصّص» بقوله تعالى : (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) «فلو كانت» تلك الطاعة «مسقطة» لشيء من عقابه «كانت متقبّلة» والآية مصرّحة بعدم قبولها ، «و» مخصّص «بقوله تعالى» : (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ) (٢) «والخطاب» في قوله «منكم» «للمؤمنين فقط» إذ الآيات المتقدمة فيهم.

«و» مخصّص أيضا «بقوله تعالى» : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) (٣) «أي باطلا» والآية في سياق المجرمين عموما.

__________________

(١) الزلزلة (٧ ـ ٨).

(٢) آل عمران (١٩٥).

(٣) الفرقان (٢٣).