مخالفة لكتاب الله ومضادّة له فلم نلتفت إليها ولم نحتج إلى ما كان كذلك منها ، وكل ما وافق الكتاب وشهد له بالصواب صحّ عندنا وأخذنا به وما كان أيضا من الحديث ممّا رواه أسلافنا أبا عن أب عن علي عليه‌السلام.

عن النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنحن نحتجّ به وما كان ممّا رواه الثقات من أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبلناه وأخذنا به وأنفذناه ، وما كان خلاف ذلك لم نره صوابا ولم نقل به. انتهى.

وعن الحارث الأعور : أنه دخل على علي رضي الله عنه فقال إن الأحاديث قد كثرت.

فقال : (قد فعلوها سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «تكون فتنة تكثر فيها الأحاديث. فقلت : يا نبيء الله فما المخرج؟

فقال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ... الخبر» ذكره في السفينة وغيرها.

وإنّما كان هذا القول أصحّها «لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» «ألا وإنّه سيكذب عليّ كما كذب على الأنبياء من قبلي».

«فما روي عنّي فاعرضوه على كتاب الله تعالى ... الخبر (١).

«فما وافقه فهو منّي وأنا قلته ، وما خالفه فليس منّي ولم أقله».

«وهذا الخبر تلقاه الأصوليون بالقبول واحتجوا به» فجرى مجرى المحكم من الكتاب فيرد ما وقع فيه الاشتباه من الأخبار إليه.

«وللوصيّ كرّم الله وجهه في الجنة في أحوال الرّواة تفصيل يجب معرفته» ولفظه في النهج :

(إن في أيد الناس حقّا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعامّا وخاصّا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما ، وقد كذب على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عهده حتى قام خطيبا فقال «من كذّب عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار».

__________________

(١) قول (الخبر) تمامه فما وافقه فهو مني وأنا قلته إلخ.