«و» من المعتزلة «أبو علي وأبو هاشم وأبو عبد الله البصري وأبو الهذيل وقاضي القضاة وغيرهم» فكلهم قالوا : «بل كل مجتهد فيه» أي في الظني «مصيب» للحق.

ومعنى ذلك : أنه ليس لله تعالى فيه حكم معيّن قبل الاجتهاد بل كلها حق.

قال في الفصول : ثم اختلفوا :

فعند متأخري أئمتنا عليهم‌السلام والجمهور : أنه لا أشبه فيها عند الله وإنما مراده تابع نظر كل مجتهد.

وقال بعض الحنفية والشافعية : بل الأشبه منها عند الله وهو مراده منها ولقّبوه بالأصوب ، والصواب والأشبه عند الله تعالى.

وقد يصيبه المجتهد وقد يخطئه ولذلك قالوا : أصاب اجتهادا لا حكما واختلفوا في تفسيره :

فقيل : ما قويت أمارته. وقيل : الحكم الذي لو نصّ الشارع لم ينص (١) إلّا عليه. وقيل : الأكثر ثوابا. وقيل : لا يفسّر إلّا بأنه أشبه فقط.

قال : ونقل عن الفقهاء الأربعة التصويب والتخطئة.

لنا قوله تعالى : (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ...) الآية (٢).

وقوله تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) (٣).

وقوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ)(٤).

وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) (٥).

__________________

(١) (ض) ما نصّ.

(٢) الأنبياء (٧٩).

(٣) آل عمران (١٠٣).

(٤) آل عمران (١٠٥).

(٥) الأنعام (١٥٩).