وإن تبعه صار الفرع أصلا.

واعترض كيفيته نسبة بين محمول وموضوع فهي متأخرة.

إنه واحد وإلا غاير وجوبهما ماهيتهما فإن لم يتلازما كان اجتماعهما معلولا وإن استلزمت الهوية الوجوب فهو ممكن أو بالعكس فما ليس تلك الهوية ليس واجبا.

واعترض : الوجوب سلبي وإلا فإما جزء أو خارج فبطلان ما مر.

وأيضا فيمتاز عن الثبوتيات بخصوصيته ، فاتصافه بوجوده إما واجب فقبله وجوب آخر ، أو ممكن فكذا الواجب والتعين سلبي وسيأتي.

وعورض بأن وجود الواجب ووجوبه متغايران ، ويعود التقسيم ولا جواب إلا أن اشتراك الوجود لفظي فكذا الوجوب.

الواجب لفظ مشترك بين ما بالذات وما بالغير ، وإلا فهو جزء من كل واحد منهما ، فإن استغنى عن الغير ، صار موصوفه واجبا ، وإلا فالواجب ممكن لاتصافه به.

وعورض : مورد التقسيم مشترك.

ولقائل أن يقول : لا تستغني الماهية لاستغناء جزئها.

ولنا أن نقول : الوجوب سلبي لأن اشتراكه لبعض أو معنوي قد بطلا.

إنه واجب من جميع جهاته ، إذ لو اتصف بما لا يكفي في ذاته ، لتوقف على الغير لتوقفه عليه ، وهو بناء على أن الإضافات عدمية.

إن عدمه ممتنع ، وإلا فيتوقف على عدم سببه.

إن ذاته يجوز أن تستلزم صفات واجبة بها ، والوجوب الذاتي والوحدة حصة الهوية.

خواص الممكن

إنه لا محال في فرض وجوده أو عدمه وإلا فهو واجب لذاته.

إنهما بسبب منفصل ، لاستواء نسبتهما إليه.

واعترض بأن الاستواء يمنع الترجح ليس بالبديهة للتفاوت بينه وبين الواحد نصف الاثنين ، فما البرهان؟

ورد : لا تفاوت والبرهان أنه ما لم يجب لا يوجد ، فالوجوب ثبوتي لحصوله بعد عدمه ، فله موصوف وليس الممكن ، لعدمه حينئذ فهو المؤثر.

ولقائل أن يقول : التفاوت في التصور لا في الحكم.

فعورض بوجوه :