«جمهورهم الباقون إلى هذا الزمان على هذا المذهب الذي ذكرناه».

والسؤال يتكرر هنا هل يمكن لنا الجزم بموقف للنصير يتبنى رأي الاثنا عشرية بعد ما تقدم؟

٤ ـ إنّ قول النصير عن الإسماعيلية «وربما يلقبون بالملاحدة» لا يقطع بنسبة الإلحاد إليهم ، بل إننا بملاحظة ما في لسان العرب من أنّ الملحد هو المائل لا نجزم بأنه أراد به اسم ذم ، يؤيد ذلك تعليله ما قيل بأنه : «لعدولهم عن ظواهر الشريعة إلى بواطنها في بعض الأحوال».

٥ ـ قال عن الغلاة إنه «لا فائدة في تفصيل مذهبهم» وعن اختلافات الاثنا عشرية ما ذكرناه من أنه «لا فائدة في إيرادها» واكتفى مع الكيسانية بأنهم قد انقطعوا لكنه مع الإسماعيلية والزيدية كان مجرد عارض لآرائهم فهل كان السبب قولهم باستمرار الإمامة الظاهرة المتصدية للحكم رغم انقطاعها بالموت عند الإسماعيلية؟.

بعد هذا كله أجد نفسي أمام سؤال جديد ، هل كانت هذه الرسالة على اختصارها مراجعة خطية من العالم الجليل للعقائد «المنسوبة إلى الأصالة» لاختيار المذهب الذي سلّم العالم كله بانتقاله إليه عدا الإسماعيلية؟

الإجابة بنعم تقتضي إعادة النظر إما بإعلان تشيعه ٦٥٤ ه‍ كاعتباره تقية واما بنفيه أصلا وتأخيره إلى ما بعد فتح بغداد واتصال النصير بعلماء الشيعة الذين تهيب كبيرهم الحلي أن يقدم ابن عمه