٣ ـ إنّ النصير في هذه الرسالة عند ما ذكر الإمامية الاثنا عشرية تحدث عنهم بصيغة الجمع الغائب في كامل نصه كقوله «وأما الإمامية فقالوا ...» ، «وهم في أكثر أصول مذهبهم يوافقون المعتزلة ...» إلى آخر ما فيه ، دون أن يتبنى لهم رأيا واحدا وأيضا أنه في آخر كلامه عن مذهب الإمامية الاثنا عشرية ، ذكر اختلافهم في سياق الإمامة ـ من إمام إلى آخر ـ ، وقال عن هذه الاختلافات : «لا فائدة في إيرادها وجمهورهم الباقون إلى هذا الزمان على هذا المذهب الذي ذكرناه».

فقوله «وكان لهم في سياق الإمامة اختلافات كثيرة» يضعنا أمام احتمالات :

أولها : ما حاول العلّامة الحلي توجيهه بالقول أن الضمير هنا يرجع إلى الشيعة عامة ، لكنه مدفوع بأن هذا الكلام قد وقع في خصوص شرح حال الإمامة عند الاثنى عشرية بعد ذكر آراء الغلاة والإسماعيلية ، وإنه بعد الانتهاء من ذكر آراء الإمامية انتقل لذكر آراء الكيسانية والزيدية ، فلا وجه لذلك.

الثاني : عندي أن يكون مراده من الاختلافات في سياق الإمامة مسألة أن النص على الأئمة كان دفعة واحدة أو من كل إمام على الذي يليه ، فإن القول الأول مردود بالبداء الذي قال به جمهور الإمامية في إسماعيل بن جعفر الصادق (عليه‌السلام) وعدّه النصير من أخبار الآحاد (١). فيبقى الثاني وهو ما قال عنه أن

__________________

(١) التي لا توجب علما ولا عملا محصل ٣٦٥ ، تلخيص ٤٢٢ ..

وقد نسب المفيد هذا القول إلى جمهور الإمامية ، أوائل المقالات ص ١٤٩.