قبل كل حادث حادث إلى غير النهاية.

أمّا أولا (١) ، فلأن الحوادث الماضية يتطرق إليها الزيادة والنقصان ، ويستحيل أن يتطرق إلى غير المتناهي الزيادة والنقصان ، وذلك لأن الناقص منها بعدد متناه يستحيل أن يكون مساويا لها (٢).

وإذا فرض [بين] الناقص وغير الناقص تطابق من مبدأ واحد ، وجب أن ينتهي الناقص ويمتد بعد انتهائه غير الناقص ، فيكون الناقص متناهيا وغير الناقص لا يزيد عليه إلّا بعدد متناه ، فيكون الكل متناهيا ، وبطل كونه غير متناه. فتكون (٣) جميع الحوادث الماضية مسبوقة (٤) بالعدم.

وأما ثانيا (٥) ، فلأنّ كل واحد من الحوادث على تقدير كونه مسبوقا بما لا نهاية له ، يستحيل أن يوجد إلّا بعد انقضاء ما لا نهاية له من الحوادث حتى تصل النوبة إليه ، وانقضاء ما لا نهاية له محال ، ولكن الحوادث موجودة فإذن كونها مسبوقة بما لا نهاية له باطل.

__________________

(١) استدلاله على حدوث نوع الحركة وقال به القاضي عبد الجبار في المختصر ص ٢٠٤.

(٢) م لما زاد ، ود : عنها.

(٣) في (د) و (م) فيكون.

(٤) في (د) و (م) مسبوقا.

(٥) وجه آخر في الاستدلال على حدوث نوع الحركة.