إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) (١).

أثبت سبحانه الرمي للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث نفاه عنه ، وذلك لأنّه لم يكن الرمي من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعونه وحوله بل بحول الله تعالى وقوته ، فهناك فعل واحد منتسب إلى الله سبحانه وإلى عبده ، وقال سبحانه : (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) (٢).

فأثبت سبحانه المشيئة لنفسه حيث كانت لهم ، وجه ذلك أنّ هنا مشيئة واحدة منتسبة إلى العبد وفي الوقت نفسه هو مظهر لمشيئة الله سبحانه.

إنّ المفوّضة لجئوا إلى القول بالتفويض بغية تنزيهه سبحانه عن القبائح ، ولكنّهم غفلوا عن أنّهم بذلك القول وإن نزّه فعله عن القبح وحفظ بذلك عدله وحكمته ، لكن أخرج الممكن عن حدّ الإمكان وأدخل في حدّ الواجب فوقعوا في ورطة الشرك «لأنّ الاستقلال في الإيجاد فرع الاستقلال في الوجود» وبالتالي قالوا بتعدّد الواجب من حيث لا يشعرون.

يقول الإمام الرضا عليه‌السلام : «مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عزوجل بعدله ، فأخرجوه من قدرته وسلطانه» (٣).

__________________

(١). الأنفال / ١٧.

(٢). الإنسان / ٣٠.

(٣). البحار : ٥ / ٥٤ ، كتاب العدل والإيمان ، الحديث ٩٣.