القصاص من الجميع القاتل والآمر بالقتل!

ومن التقية في الفقه الشافعي ، سقوط الحدّ عمّن تزني كرهاً ، كما صرّح به الإمام الشافعي.

قال : «إذا استكرَه الرجل المرأة أُقيم عليه الحدّ ، ولم يقم عليها ، لأنّها مستكرهة» (١).

ولو كانت التقية محرّمة في حالة الإكراه على الزنا مطلقاً ، لأوجب الحدّ على من تزني كرهاً ، كما أوجبه على من يكرهها عليه.

ومن موارد التقية أيضاً ، ما صرّح به السيوطي الشافعي (ت / ٩١١ ه‍) من جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه ، ونقل عن بعضهم بأنّ الأفضل هو التلفّظ صيانة للنفس. ثمّ ذكر موارد اخرى جوّز فيها التقية عند الإكراه.

منها : السرقة ، وشرب الخمرة ، وشرب البول ، وأكل الميتة ، وأكل لحم الخنزير ، وإتلاف مال الغير ، وأكل طعام الغير ، وشهادة الزور إن كانت في إتلاف الأموال والإفطار في شهر رمضان ، وترك الصلاة المفروضة ، والزنا على قول.

وباختصار : إنّ كلّ ما يسقط بالتوبة الخالصة لله تعالى يسقط بالإكراه ، على حد تعبيره (٢).

ثمّ بيّن بعد تلك الامور التي جوّز فيها التقية عدم اشتراط كون الإكراه عليها بالقتل أو الوعيد المتلف للأعضاء وما شابه ذلك من الإكراهات

__________________

(١) الام / الإمام الشافعي ١٥٥ : ٦.

(٢) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي / السيوطي : ٢٠٧ ٢٠٨.