وفيما يأتي بيان تلك المصادر المشرِّعة للتقية ، والتي احتجّ بها في المقام أهل السُنّة ، وهي :

أولاً النصوص القرآنية

استدل علماء أهل السُنّة وغيرهم من علماء المذاهب والفرق الإسلامية بجملة من الآيات الكريمة وقد شاركهم بهذا علماء الشيعة الإمامية أيضاً على مشروعية التقية ، نذكر منها :

الآية الاولى :

قال تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) (١).

فقد احتج الإمام مالك بن أنس (ت / ١٧٩ ه‍) بهذه الآية على أنّ طلاق المكره تقية لا يقع ، وقد نسب القول بهذا إلى ابن وهب ورجال من العلم على حد تعبيره ثمّ ذكر أسماء الصحابة الذين قالوا بذلك ، ونقل عن ابن مسعود قوله : «ما من كلام كان يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلّماً به» (٢).

وقال الطبري (ت / ٣١٠ ه‍) : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) : «إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم ، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم ، وتضمروا لهم العداوة». وقد روى هذا المعنى عن :

ابن عباس (ت / ٦٨ ه‍) من طريقين.

__________________

(١) آل عمران ٢٨ : ٣.

(٢) المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٢٩ : ٣.