في أنّ الاختصاصين لا فرق بينهما ، وقد بيّنا أنّ بينهما فرقا واضحا.

قال صاحب الكتاب (١) :

«[فإن قال] (٢) : فإنّي أقدح بذلك في كونه معجزا أصلا.

فأقول (٣) : إذا كان لا ينفصل حاله ـ وقد حدث من حاله ، وقد كان من قبل حادثا ـ فيجب أن لا يكون دليلا على النّبوّة ، وأن يكون الّذي يدل (٤) عليها ما يعلم في الحال أنّه حادث ، كإحياء الموتى وقلب العصا حيّة ، دون الأمور الّتي يجوز فيها ما ذكرناه.

وهذا كما قلتم : إنّ تعلّق الفعل بفاعله إنّما يدلّ على حاجته إليه ، وحدوثه من قبله ، متى علم أنّه حادث. فأمّا إذا (٥) لم يعلم ذلك لم يصحّ كونه دالّا.

وكذلك القول في المعجز ، إنّه لا بدّ من إثبات حادث عند دعواه من قبله تعالى يحلّ محلّ التّصديق ؛ فإذا كان الأمر الّذي يظهر يجوز أن لا يكون في حكم الحادث ، فيجب أن لا يصحّ الاستدلال به ؛ أو لستم قد فصلتم بين دلالة القيام والقعود على حاجتهما إلى محدث ، وبين حمرة موضع الضّرب وخضرته بأن قلتم : إنّ ذلك حادث ، فصحّ أن يدلّ؟

وهذا ليس بواضح (٦) ، وإنّما يظهر بعد كون (٧) ، فلا يصحّ أن يدلّ ، فيجب مثل ذلك في المعجز.

فإن قلتم : إنّ القرآن حادث في الحقيقة ، في حال ظهوره على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهو خارج من الباب الّذي ظننتم.

قيل لكم : إنّه ـ وإن كان حادثا ـ فهو في حكم الباقي ، كما أنّه الآن (وإن كان

__________________

(١) المغني في أبواب التوحيد والعدل ١٦ / ١٦٨ ـ ١٧٠.

(٢) من المغني.

(٣) في المغني : وأقول.

(٤) في المغني : دلّ.

(٥) في المغني : فاذا.

(٦) في المغني : بواقع.

(٧) في المغني : كمون.