من كونه دالّا ، وإن كان قد تقدّم وجوده.

وهذا بيّن ؛ لأنّه تعالى إذا فعل زيادة القدر لهذا الوجه ، ثمّ ظهر بالفعل عند ادّعاء النبوّة ، فكأنّه فعله في الحال. فكذلك لا فرق بين أن يقدّم إحداث القرآن ، أو يحدثه في حال ادّعائه النبوّة في الوجه الذي ذكرناه ، فكأنّ (١) دلالته لا تتكامل إلّا (بظهوره عند ادّعاء النبوّة ، كما أنّ دلالة زيادة القدر لا تتكامل إلّا) (٢) بظهور الفعل.

ولا (٣) فرق بين أن يفعل تعالى عند الدّعوة نفس الدّلالة ، وبين أن يقدّمها لهذا الغرض وتتكامل (٤) في (٥) هذه الحال في أنّ دلالته لا تتغيّر.

فإن أراد مريد بعد ذلك أن يقول : إنّ الّذي يدلّ على النبوّة القرآن من حيث ظهر على الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله. أو قال : يدلّ من حيث اختصّ بالعلم العظيم به. أو قال : يدلّ من حيث أنزله الملك.

فلا (٦) يخرج ذلك القرآن من أن يكون دليلا ، وإن جوّز في (وجه ، لأنّه) (٧) واحد من هذه الوجوه».

الكلام عليه

يقال له : قد مضى الكلام على من ظنّ أنّ القرآن يكون دالّا على النّبوّة ، مع تجويز النّاظر في وجه دلالته أن يكون انتقاله أو حدوثه ، ممّن يجوز أن يفعل القبيح ، ويصدّق الكذّاب ، وبقي أن نبيّن كيفيّة دلالة القرآن ، إذا علم تقدّم حدوثه قبل بعثة الرّسول ، مع الأمان من أن يكون حدوثه أو انتقاله واختصاص المختصّ به

__________________

(١) في الأصل : مكان.

(٢) من المغني.

(٣) في المغني : فلا.

(٤) في الأصل : تكامل.

(٥) في الأصل : من ، وما أثبتناه من المغني.

(٦) في المغني : فلذلك لا.

(٧) في المغني : وجه دلالته ، على.