المعارضة ، لعلمهم بأنّها غير ممكنة ، من حيث باينت فصاحة القرآن جميع فصاحاتهم ، لا للصّرف الّذي يدّعيه من يقول : إنّ المعارضة كانت ممكنة ، وإنّها لم تقع لأنّ دواعيهم صرفت (١) :

فإن قال (٢) : ومن أين أنّ الحال على ما ذكرتم؟

قيل له (٣) : لأمور :

منها : ما نقل عنهم من اعترافهم بمزية القرآن عند المذاكرات ، على ما قدّمنا ذكره.

ومنها : أنّ آية التّحدّي تدلّ على تعذّر مثله (٤) : (وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً).

ومنها : أنّ هذا القول يوجب أنّ القرآن ليس بمعجز (في الحقيقة ، وأنّ صرف هممهم عمّا جرت عادتهم بمثله هو المعجز) (٥) ، ويوجب أن يدلّ القرآن ، لو كان كلاما متوسّطا في الفصاحة ، حتّى يكون حاله في الإعجاز ، وهو كذلك (مثل حاله) (٦) الآن ، لأنّ المعتبر صرف هممهم ودواعيهم ، فالرّكيك (٧) في ذلك والفصيح بمنزلة.

ومنها : أنّ الذي ذكروه يقتضي خروجهم عن العقل ...

ثمّ بيّن أنّ دواعيهم لا يجوز أن تنصرف مع كمال عقولهم.

الكلام عليه

يقال له : وهذا الفصل أيضا ـ وإن كانت وجهته إلى غير مذهبنا ـ فنحن نتكلّم

__________________

(١) راجع تفصيل كلام القاضي عبد الجبّار وأجوبته ونقوضه ، في المغني ١٦ / ٣٢٤.

(٢) المغني ١٦ / ٣٢٥.

(٣) في الأصل : قال لهم.

(٤) في المغني : مثله عليهم.

(٥) زيادة في الأصل ، ليست في المغني.

(٦) في المغني : كحاله.

(٧) في الأصل : والركيك.