«فإن قال (١) : امتنع عليهم ذلك بأن أعدمهم الله تعالى العلوم الّتي معها يمكن الكلام الفصيح ، فصار ذلك ممتنعا عليهم ؛ لفقد العلم لا للوجوه التي ذكرتموها.

ثمّ قال : قيل له : ليس يخلو فيما ادّعيته (٢) من وجهين :

إمّا أن تقول : قد كان ذلك القدر من العلم حاصلا من قبل معتادا ، فمنعوا منه [عند] (٣) ظهور القرآن.

أو تقول (٤) : إنّ المنع من ذلك مستمرّ غير متجدّد ، وإنّهم لم يخصّوا (٥) ، ولا من تقدّمهم بهذا القدر من العلم.

فإن أردت [الوجه] (٦) الأوّل فقد كان يجب أن يكون قدر القرآن في الفصاحة قدر ما جرت به العادة من قبل ، وإنّما منعوا من مثله في المستقبل.

ولو كان كذلك لم يكن المعجز هو القرآن ؛ لكونه مساويا لكلامهم ، ولتمكّنهم من قبل من فعل مثله في قدر الفصاحة. وإنّما يكون (٧) المعجز ما حدث فيهم (٨) من المنع ، فكان التحدّي يجب أن يقع بذلك المنع لا بالقرآن ، حتّى لو لم ينزّل الله تعالى عليه (٩) القرآن ولم يظهره (١٠) أصلا ، وجعل دليل نبوّته امتناع الكلام عليهم على الوجه الّذي اعتادوه لكان وجه الإعجاز لا يختلف ، وهذا ممّا يعلم (١١) بطلانه باضطرار ؛ لأنّه عليه‌السلام تحدّى بالقرآن ، وجعله العمدة في هذا الباب.

على أنّ ذلك لو صحّ لم يقدح في صحّة نبوّته ؛ لأنّه كان يكون بمنزلة أن يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله : دلالة نبوّتي أنّي أريد المشي في جهة ، فيتأتّى لي العادة ، وتريدون

__________________

(١) المغني ١٦ / ٢١٨.

(٢) في المغني : لست تخلو فيما ادّعيت.

(٣) من المغني.

(٤) في الأصل : يقول.

(٥) في المغني : لم يختصّوا.

(٦) من المغني.

(٧) في المغني : كان يكون.

(٨) في المغني : منهم.

(٩) ليس في المغني.

(١٠) في المغني : يظهر.

(١١) في المغني : نعلم.