ولا يخفى ان الفرد فى اغلب الموارد كان ذا اثر دون الكلى مثلا يقال ان زيدا نابغة الدهر فلا يلزم ان يكون كل الانسان نابغة الدهر اى لا يصح ان يقال ان كل ما يصح على الفرد يصح على الكلى ولكن العكس صحيح اى كل ما يصح على الكلى يصح على الفرد هذه القاعدة قاعدة كلية واذا كان الكلى ذا اثر فيصح استصحابه واستصحاب الفرد واما اذا كان الفرد ذا اثر فيستصحب هذا الفرد.

والظاهر ان المثال الذى ذكر لاستصحاب الكلى هذا مثال عرفى واما المثال الشرعي فان الشخص كان محدثا بالبول فشك فى رفع الحدث بالوضوء فيستصحب هذا الحدث الكلى وكذا اذا كان المرأة بحدث الحيض فشكت فى الغسل فيستصحب الحدث فالمستصحب فى المثالين هو الحدث الكلى.

القسم الثانى من استصحاب الكلى وهو الذى نقطع بوجود الكلى فى ضمن الفرد ولكن كان الشك فى بقاء العام من جهة تردد الخاص الذى يكون العام فى ضمنه بين الخاص الذى هو باق قطعا كالفيل فانه طويل العمر فان كان الكلى فى ضمن هذا الفرد من الحيوان فهو باق قطعا وبين الخاص الذى هو مرتفع قطعا كالبق فان كان الكلى فى ضمن هذا الفرد من الحيوان فهو لم يبق لان هذا الفرد قصير العمر.

الحاصل اذا قطنا بكون الحيوان فى الدار لكن لم نعلم ان هذا الكلى فى ضمن الفيل او البق وان كان فى ضمن الفيل فهو باق قطعا لانه طويل العمر وان كان هذا الكلى فى ضمن البق فهو مرتفع قطعا لان هذا الفرد قصير العمر هذا مثال عرفى والمثال