الاقسام الكلى فيبحث فيه من وجود الكلى الطبيعى من باب المناسبة فبعد ذكر هذه الجملة المعترضة يرجع الى ما نحن فيه اى يصح استصحاب الكلى الطبيعى اذا قلنا بوجوه فى الخارج.

فلا فرق فى جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب كليا او جزئيا ويعلم هذا من المتعلق المحذوف فى قوله لا تنقض اليقين بالشك اى كان اصله لا تنقض اليقين بالشيء فحذف بشىء لافادته العموم يعنى سواء كان كليا او جزئيا واذا شك فى الكلى بعد التيقن فى وجوده صح استصحابه باعتبار نفسه وفرده مثلا اسماء الاجناس وضعت للمفهوم الكلى فيصح استصحابه ولا يخفى ان اسماء الاجناس تسمّى كليا طبيعيا وتسمّى فى الادبيات اسماء الاجناس.

فثبت من البيان المذكور ان الكلى الطبيعى موجود بوجودات المتعددة اى قلنا ان وجوده عين وجود اشخاصه فتكون نسبة الكلى الطبيعى الى افراده كنسبة الآباء الى اولادها لا كنسبة اب واحد الى اولاده.

فاذا قلنا ان الكلى الطبيعى موجود صح استصحابه بعد الشك فيه لاجل الشك فى الفرد الذى كان الكلى فى ضمنه مثلا قطعنا بوجود زيد فى الدار فى يوم الجمعة ثم حصل الشك بوجوده فيها فى يوم الاحد فيشك فى وجود الكلى اى الانسان لان وجود الكلى انما يكون فى ضمن وجود الفرد فيصح استصحاب الانسان باستصحاب زيد لان وجود الكلى عين وجود فرده هذا القسم الاول من الاستصحاب الكلى فيصح هذا الاستصحاب اذا كان المستصحب ذا اثر شرعى.