له حكم وفى صورة عدم العلم له حكم آخر اى مقام البحث ابو الحكمين على مذهب صاحب الكفاية ففى صورة العلم بعدم التكليف يحكم بعدم استحقاق العقوبة فى اتيان الفعل او تركه واما فى صورة عدم العلم بالمنع فلا يجوز اتيان الفعل ولا يحكم بعدم استحقاق العقوبة فنحتاج الى استصحاب عدم المنع او عدم امر.

واما على قول الشيخ فالمقام ابو حكم واحد اى فى صورة عدم العلم بالتكليف يحكم بعدم استحقاق العقوبة ولا حاجة الى استصحاب عدم المنع.

فائدة ان المراد من الاصل المثبت ما يثبت الاثر الشرعي بواسطة اثر عقلى واما اذا كان للمستصحب اثر عقلى من دون ان يترتب عليه اثر شرعى فلا يطلق عليه الاصل المثبت.

واشكل هنا شيخنا الاستاد على المصنف حاصله قد ذكر انه يصح استصحاب الجزئية والشرطية والمانعية فهذا لا يصح بالنسبة الى الجزئية لانها اما ان يعطى الوجود لها واما ان لا يعطى اى ليس الوجود الخارجى للجزئية فلا حاجة الى الاستصحاب فى اثبات الجزئية بل يستصحب فيه نفس الامر واما استصحاب الشرطية والمانعية فهو صحيح لوجودهما فى الخارج.

قوله التاسع انه لا يذهب عليك ان عدم ترتب الاثر الغير الشرعي الخ.

ولا يخفى ان الامر الثامن والتاسع والعاشر من متممات الامر السابع لكن جعل المصنف كل منها امرا مستقلا لئلا يخالط ما