واما اذا كان احد الحادثين مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ فيتوافق صاحب الكفاية والشيخ فى المورد الثالث اى فيما يكون الاثر مترتبا على العدم الذى هو مفاد ليس التامة فى زمان وجود الآخر كترتب عدم الكرية عند وجود الملاقاة فقال الشيخ ان استصحاب العدم يجرى فى هذا المورد فى مجهول التاريخ ولا يجرى فى معلوم التاريخ.

فالمصنف موافق للشيخ فى هذا المورد اى يقول المصنف له انت لا تجوز استصحاب العدم فى معلوم التاريخ وانا لا اجوزه فيه ايضا لوجود الفاصل بين زمان اليقين والشك وهو القطع بوجود ما كان تاريخه معلوما واما فى مجهول التاريخ فيصح استصحاب عدم الحادث لاتصال زمان اليقين والشك مثلا كان فى الزمان الاول القطع بعدم اسلام هذا الوارث وشك فى الزمان الثانى فيه فلا مانع من استصحاب عدم الاسلام قبل موت المورث ولكن لا يصح هذا الاستصحاب فى معلوم التاريخ اى موت المورث فلا يصح استصحاب عدمه فى الزمان الاول لاحتمال وجوده قبل اسلام الوارث.

قوله ولا بين مجهوله ومعلومه فى المختلفين فيما اعتبر فى الموضوع خصوصية من اضافة احدهما الخ.

اى قد ذكر انه لا فرق فى جريان الاستصحاب وعدمه بين الحادثين اذا كانا مجهولى التاريخ وبين ما كان حادثان مختلفين اى كان تاريخ احدهما معلوما والآخر مجهولا وايضا ذكر انه لا يجرى الاستصحاب فى صورة المختلفين فى معلوم التاريخ ولكن