يجرى فى هذه الصورة فى المجهول التاريخ اذا كان على نحو مفاد ليس التامة.

فثبت الفرق بين المختلفين فى الفرض المذكور ويذكر الآن عدم الفرق بين الحادثين فى صورة كون احد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ اى لا فرق بينهما فى عدم جريان الاستصحاب اذا كان على نحو مفاد ليس الناقصة واعتبر فى الموضوع الخصوصية كما قال المصنف ان الخصوصية ناشئة من اضافة احد الحادثين الى الآخر بحسب الزمان من التقدم او احد ضدية اى التأخر والتقارن مثلا استصحب عدم تقدم اسلام الوارث بالنسبة الى زمان موت المورث فينشأ من هذه الاضافة تقييد العدم بالوقت المعين فلا يصح استصحاب هذا العدم المقيد لانه لم يكن متيقنا فى السابق اى لم يكن له الحالة السابقة واشار الى ما ذكر المصنف بقوله ولا بين مجهوله ومعلومه فى المختلفين فيما اعتبر فى الموضوع خصوصية الخ.

اى قد انقدح انه لا فرق فى عدم جريان الاستصحاب فى المختلفين فى معلوم التاريخ ومجهوله اذا كان مفاده على نحو ليس الناقصة والعدم النعتى وعبر المصنف عن هذا بالخصوصية اى قال لا فرق فى المختلفين فيما اعتبر فى الموضوع خصوصية والمراد منها هو تقييد العدم فى الوقت المعين اى يكون الاثر مترتبا لعدم هذا الحادث فى زمان وجود الآخر فى الوقت المعين فلا يجرى الاستصحاب فى المختلفين فى مجهول التاريخ ومعلومه لعدم الحالة السابقة للمستصحب.

فظهر عدم جريان الاستصحاب فى المختلفين اى لم يكن