والا لدار وهذا مبين للاشكال الذى يرد على جريان الاستصحاب فى هذا المورد لان حجيته يحتاج الى دليل غير منوط بالنبوة واما قولكم فحجية الاستصحاب فى هذا المورد منوطة بها لان دليلها اخذ من النبى فالاستصحاب متوقف على النبوة وايضا هى متوقف على الاستصحاب على قولكم اى انتم تستدلون على بقاء النبوة به اى لا بد من بقاء النبى اولا حتى يستصحب فيتوقف الاستصحاب ببقائه وايضا على قولكم يتوقف اثبات النبوة عليه هذا دور مصرح.

قوله ثم لا يخفى ان الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم الخ.

اى لا يصح استصحاب النبوة سواء كانت ناشئة من كمال النفس ام كانت من المناصب المجعولة والدليل الاول لعدم جريان الاستصحاب فى النبوة هو عدم وجود شرطه اى اليقين السابق والشك اللاحق فلم يكن فى المقام الشك فى بقائها لانها كمال النفس اى ان النبوة من الملكات الفاضلة وهى تحصل بتكرر الاعمال الحسنة بعبارة اخرى انها من الملكات النفسانية فلا شك فى بقائها فان قلت ان الشك يحصل فيه بعد الموت قلت انه كان سببا لرفعة مرتبة الانسان اى يترقى من مرتبة السفلى الى العليا بالموت فلا تزول الصفات النفسانية به فلا شك لنا فى صفات كمالية موسى وعيسى عليهما‌السلام فلم تكن نبوتهما موردا للاستصحاب هذا الدليل الاول لرد قول الخصم.

واما الدليل الثانى لرده وعدم جريان الاستصحاب فى النبوة فيقال ان حجية الاستصحاب ليست من المستقلات العقلية كحجية