شهادة الحسين (ع) فثبت هنا التسلط والسبيل للكافرين.

فاجيب عن هذا الاشكال بان الحسين لم يقتل بل ذهب الى السماء كالعيسى عليه‌السلام واما الجواب الحقيقي عن قوله تعالى فيقال ان هذا انما يكون فى مقام بيان الحجة اى ليست الحجة للكافرين على المسلمين اى قوله لن يجعل الله الخ ليس قابلا للتخصيص بان يقال لن يجعل الله للكافرين سبيلا الا فى المورد الفلانى اى الا فى واقعة كربلا فلا يصح التخصيص فيما ذكر وكذا لا يصح فى مقام البحث مثلا لا يصح ان يقال ان ما خالف الكتاب زخرف الا اذا كان مخالفا للعامّة.

الحاصل ان اطلاقات التخيير لم تكن قابلة للتقييد قد ذكر نظيرها فى قوله تعالى وايضا ذكر وجه عدم الترجيح بالمرجحات المذكورة اى يقال ان قلنا ان الاخبار المذكورة موجبة للترجيح فهذا مستلزم للمرجحية بين نفس هذه الاخبار مثلا اذا كان احد الخبرين موافق الكتاب والآخر مخالفا له فلا اشكال هنا فى تقديم الخبر الموافق واما اذا كان خبر مخالف الكتاب مخالفا للعامة فهذا يقتضى التقديم على خبر موافق الكتاب فيتعارضان ويتساقطان فان كان الاخبار المذكورة مرجحة فيلزم ان يكون المرجح فى الخبرين المتعارضين المذكورين والظاهر انه لا مرجح فى المورد المذكور.

قوله نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح فى المتفاضلين الخ.

قد ذكر ان الاخبار الستة المذكورة لم تكن قابلة لتقييد